فإنّه إمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مفرد - أو ما له حكم المفرد - إلى مثله بأنّه هو أوليس هو . مثل قولك « الجسم محدث أوليس بمحدث » . ومن عادة قوم أن يسمّوا هذا ( حكما حمليا ) . وإمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلّفة تأليف القضايا إلى مثلها . وقوم يسمّون جميع هذا ( حكما شرطيّا ) . ( مشق ، 60 ، 20 ) حكم شرطي - إنّ الأحكام التي تناسب التصديق ثلاثة : فإنّه إمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مفرد - أو ما له حكم المفرد - إلى مثله بأنّه هو أوليس هو . مثل قولك « الجسم محدث أوليس بمحدث » . ومن عادة قوم أن يسمّوا هذا ( حكما حمليا ) . وإمّا أن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلّفة تأليف القضايا إلى مثلها . وقوم يسمّون جميع هذا ( حكما شرطيّا ) . ( مشق ، 60 ، 22 ) حكم شيء على شيء - إنّ الذهن يعرض له قصور عن ملاحظة المعنى بحسب اختلاف اللفظ ، فتارة يظن أنّ المشارك في اللفظ مشارك في المعنى ، وتارة يظن أنّ المفارق في اللفظ موافق في المعنى ، كأنّ حكمه هو حكم الشيء على الشيء حكمه حكم الشيء ، وأن اللفظ أو حال اللفظ الذي يشارك فيه النقيض غير النقيض هو في معنى النقيض ، كأن النقيض في اللفظ وحاله هو النقيض في المعنى . ومن قدّر على التميّز بادر فلاحظ الشيء نفسه ، وصار سماعه للفظ إشارة فيه على المعنى ، حتى إنّه إذا قال : « موجود وواحد » ، تميّز له مثلا ما هو الأولى بذلك والأخصّ به كالجوهر الشخصي . ( شسف ، 33 ، 8 ) حكم كلّي - إذا كان حصل عندنا حكم على كلّي أول حصوله إمّا بيّنا بنفسه مثل أنّ كل إنسان حيوان ، والكل أعظم من الجزء ؛ أو بيّنا باستقراء أو تجربة على الوجوه التي يصدق بها بالأشياء من غير استعانة بقياس ، فقد علمنا بالقوّة الحكم على كل جزئيّ تحته ، ولكن جهلناه بالفعل . ( شبر ، 26 ، 11 ) حكم كلّي وجزئي - ( قد ) يكون الحكم على الكليّ حاصلا عندنا بقياس ، والحكم على الجزئيّ حاصلا بقياس آخر . فإذا اجتمعا حصل العلم الثالث . ولكن ، وإن كان كذلك ، فإنّ القياسات الأولى تكون من مقدّمات بيّنة بنفسها أو مكتسبة بالإستقراء والتجربة والحسّ من غير قياس . ( شبر ، 27 ، 4 ) حكمة - الحكمة صناعة نظر يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه وما عليه الواجب مما ينبغي أن يكسبه فعله ، لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالما معقولا مضاهيا للعالم الموجود وتستعدّ للسعادة القصوى بالآخرة وذلك بحسب الطاقة الإنسانية . ( رحط ، 104 ، 13 )